آرمان

15 مرداد سالروز حکم حکومتی رهبر انقلاب به مجلس ششم در باب اصلاح قانون مطبوعات.

پس از روی کار آمدن جبهه اصلاحات در خرداد 76 ،سیاست های مبتنی بر تساهل و تسامح و کوتاهی در نظارت بر مطبوعات باعث شد که فضای مطبوعاتی کشور به سمتی رود که به روشنی در آن حمله به اعتقادات دینی مردم  مثل عاشورا و شهادت و تضعیف نهادهای نظام به بهانه های مختلف و سیاه نمایی وضع کشور به شدت در روزنامه های زنجیره ای رواج یافت.

یکی دیگر از این ساست های نادرست رشد کمی نشریات بود که با اعطای مجوزهای پی در پی به مسمومیت فضای مطبوعاتی کشور می افزود.

در چنین فضایی بود که قانون مطبوعات(مصوب سال 64 ) ابهامات و نقاط ضعف خود را نشان داد. به دنبال این قضیه مجلس پنجم در 9 خرداد 1378 طرح اصلاح قانون مطبوعات در در دستور کار خود قرار داد.

در 15 تیر 78 کلیات این طرح در مجلس مطرح شد و در نهایت در تاریخ 30 فروردین 79 مجلس به مواد اصلاحی این طرح رای داد.

مخالفت ها و جنجال های صورت گرفته علیه این طرح هم در مرحله ی مطرح شدن کلیات آن در تیرماه 78 و هم در مرحله ی تصویب آن در فروردین 79 صورت گرفت که البته حجم و گستردگی این مخالفت ها در مرحله ی نخست خیلی بیشتر بود.

وقتی در تیرماه 78 کلیات این طرح در مجلس مطرح شد روزنامه های زنجیره ای  موجی از تیترهای اهانت آمیز خود را متوجه مجلس و طرح مذکور کردند.

جنجالی ترین اقدام این روزنامه ها تیتر مربوط به روزنامه سلام  به مدیر مسئولی موسوی خویینی ها در 15 تیر 78 بود: "سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است". این روزنامه اقدام به درج نامه ای محرمانه از وزارت اطلاعات کرده و آن را به سعید اسلامی منتسب می کند. که در این رابطه وزبر اطلاعات وقت اعلام می کند که این نامه مربوط به سعید اسلامی نیست و موضوع آن هم در رابطه با اصلاح قانون مطبوعات نیست بلکه روزنامه ی سلام با حذف صدر و ذیل نامه از آن استفاده ی جناحی کرده است.

همچنین بعد از این حادثه در شب 18 تیر78  حدود 20-30 نفر از اعضای یک تشکل دانشجویی خاص در خیابان های کوی دانشگاه شروع به راهپیمایی کردند و شعارهایی علیه قانون مطبوعات سر دادند.

انتخابات مجلس ششم در 29 بهمن 1378 برگزار شد و اصلاح طلبان موفق شدند اکثریت کرسی های مجلس را از آن خود کنند.

پس از تشکيل مجلس ششم در 7 خرداد 79 و تصويب اعتبارنامه ها و تشکيل کميسيون ها و تعطيلات تابستاني در روز يکشنبه 16 مرداد 1379 طرح اصلاح قانون مطبوعات به عنوان اولين طرح دو فوريتي مجلس جديد (که تنها سه ماه از تصويب آن توسط مجلس پنجم مي گذشت!) در دستور کار مجلس قرار گرفت.

البته این طرح در واقع اصلاح قانون مطبوعاتی بود که به تصویب مجلس پنجم رسیده بود.

مجلس ششم در حالي طرح دو فوريتي اصلاح قانون مطبوعات را در دستور کار خود قرار داد که 128 طرح و لايحه باقي مانده از مجلس پنجم در نوبت طرح در جلسه علني قرار داشت.

اصلاحات اعمال شده توسط مجلس ششم با حذف یا تغییر برخی بندها ،عملا دست خیلی ها را برای اهانت به مقدسات و رواج فضای اهانت را باز می گذاشت.

برخی از این تغییرات و اصلاحات عبارتند از:

" نوشتن مطلب عليه قانون اساسي مجاز است.- نويسندگان و ناشران در نوشتن و انتشار هر چيزي آزادند چون مدير مسئول، مسئول است نه نويسندگان.- پايبندي و التزام به قانون اساسي لازم نيست.- و مهمتر از همه، همه مخالفان نظام چون داراي محکوميت کيفري مؤثر نيستند و يا در وزارت اطلاعات پرونده مستند و صريح ندارند و يا در دادگاه هاي صالحه محکوم نشدند مجاز به فعاليت هاي مطبوعاتي هستند" و خیلی بندهای دیگر که به آن ها نیز ایراد جدی وارد است.

در این بین رهبر انقلاب در دیدار با برخی شخصیت های برجسته جناح دوم خرداد در اردیبهشت سال 79 نسبت به روند تغییر قانون مطبوعات هشدار دادند که متاسفانه هشدارهای ایشان توسط جناح دوم خرداد نادیده گرفته شد.

رادیو های بیگانه چون رادیو کلن ،بی بی سی ،آمریکا و اسرائیل نیز به حمایت از طرح مجلس ششم برنامه پخش کردند.

برای نمونه رادیو کلن در این رابطه بیان داشت که :"اصلاح طلبان با اکثریت آرای خود می توانند قوانین محدود کننده را تغییر دهند و مقررات جدید ومتکی بر آزادی را بر کرسی بنشانند.انتقاد صریح و شدیداللحن نمایندگان از قانون مطبوعات و دخالت سازمان های قضایی در کار مطبوعات ،سرآغاز این نقشه و هدف محسوب می شود."

همچنین در همان روزها یک گزارشگر آمریکایی ،رسیدگی به قانون مطبوعات در مجلس ششم را به عنوان "نخستین آزمون عزم اصلاح طلبان در مقابل نظام " ارزیابی کرد.

 این طرح که به گفته ی برخی از حامیان آن "حياتي ترين، با اولويت ترين و مهم ترين طرح مجلس ششم نام گرفت! (ر.ک: روزنامه هاي بيان، حيات نو، بهار و ... در خرداد، تير و مرداد 79)" بعد از پیمودن راهی پرتلاطم که منجر به باز شدن پای معاندان و براندازان نظام به عرصه ی مطبوعات کشور و سبب تشدید حرکت خزنده ی آنان در تهاجم به  جمهوری اسلامی از درون می شد توسط رهبر انقلاب مورد برخور قرار گرفت که بر اساس حق شرعی ولی فقیه که در اصول متعدد قانون اساسی ازجمله اصول 5 ،57 و 110 بر آن تصریح شده است ،با صدور حکمی حکومتی در قالب نامه ای خطاب به نمایندگان از ادامه روند این طرح جلوگیری شد.

لازم به ذکر است که پیش از صدور حکم حکومتی از سوی رهبر انقلاب ایشان ابتدا با ارسال پیغامی به نمایندگان مجلس از آنان می خواهند که در نتایج طرح خود تامل کنند. تذکری که در  اصلاح طلبان موثر نمی افتد. امری که خود آن ها نیز بدان اذعان دارند.

در همین زمینه شکوری راد از اعضای حزب مشارکت پس از خروج طرح ساختارشکنانه حزبش از دستور کار ،در مصاحبه ای چنین اعتراف می کند: "پیش از نامه رهبر به مجلس در مورد اصلاح قانون مطبوعات ،ایشان پیغام دادند که صبر کنید قانون فعلی چندماهی اجرا شود تا اشکالاتش برطرف شود."

بعد از انتشار این حکم از سوی رهبر معظم انقلاب بیگانگان از تندروهاب داخلی دعوت به شورش و تظاهرات بر علیه نظام کردند.

برای نمونه رادیو لوس آنجلس ،که با بودجه مستقیم دولت امریکا علیه جمهوری اسلامی فعالیت دارد،  به تندروها توصیه کرد "اصلاح طلبی را نباید در هدف های فرعی و انحرافی مشغول کرد ،بلکه باید آن را به سمت رو در رویی با ولایت فقیه برد".

.